" جمارك الموبايلات في مصر "..هل سيتم فرض رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج؟
في الآونة الأخيرة، انتشرت معلومات متضاربة حول فرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر، وإمكانية إيقاف تشغيلها إذا لم تُسدد هذه الرسوم. في هذا المقال، نستعرض الحقائق المتعلقة بهذا الموضوع بناءً على المعلومات المتاحة حول جمارك الموبايلات في مصر .
أُثيرت شائعات حول نية الحكومة المصرية إيقاف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدد رسومها الجمركية بدءًا من يناير 2025.
إلا أن الجهات الرسمية، بما في ذلك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لم تُصدر أي قرارات رسمية بهذا الشأن حتى الآن.
وفي هذا السياق؛ أكد محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أنه لم يتم إصدار أي قرار رسمي بوقف الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بداية العام المقبل.
تعمل الحكومة المصرية على وضع ضوابط جديدة لحيازة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بهدف مكافحة التهريب الجمركي وحماية الاقتصاد المحلي.
من المتوقع أن تقوم جمارك الموبايلات في مصر بفرض رسوم جمركية وضرائب تصل إلى 37.5% على الهواتف المحمولة التي يجلبها المسافرون معهم من الخارج.
وفقًا لمصادر مطلعة، قد تُطبق هذه الرسوم على الهواتف القادمة مع المصريين من الخارج بموجب ضوابط جديدة تعدها الحكومة لدعم جهود توطين صناعة الهواتف المحمولة في البلاد.
أُثيرت مخاوف بين المواطنين حول احتمال إيقاف عمل الهواتف المحمولة المستوردة التي لم تُسدد رسومها الجمركية. إلا أن النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أوضحت أنه لا يوجد منع استخدام الهواتف المستوردة، ولكن سيتم فرض الضريبة المستحقة على الأجهزة المستوردة من الخارج. وأضافت أن هذا الإجراء يهدف إلى مكافحة التهريب الجمركي وحماية الاقتصاد المحلي.
حتى الآن، لا توجد قائمة رسمية بالهواتف التي قد تتأثر بالضوابط الجديدة في عام 2025. من المتوقع أن تُطبق هذه الضوابط على الهواتف المحمولة المستوردة بعد تاريخ معين، بينما لن تتأثر الأجهزة التي دخلت البلاد قبل هذا التاريخ. ينصح للمواطنين بالتحقق من مصادر رسمية قبل شراء أو استيراد أي هواتف محمولة من الخارج.
وفقًا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بخصوص جمارك الموبايلات في مصر ، القرار المحتمل لن يشمل الهواتف المحمولة التي يمتلكها المواطنون حاليًا، بل سيقتصر على الأجهزة المستوردة بعد إصدار القرار، ويستهدف القرار الأجهزة التي تفتقر إلى "رقم تسلسلي" (IMEI) مسجل لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وسيتم تفعيل نظام تسجيل الرقم التعريفي لكل هاتف مستورد في القائمة البيضاء لنظام "IMEI".
والأجهزة غير المسجلة لن تتمكن من الاتصال بشبكات المحمول المصرية، ويهدف هذا النظام إلى حماية سوق الهواتف المحمولة من الأجهزة غير القانونية وضمان عمل الأجهزة المسجلة فقط.
اقرأ أيضا: لماذا يفضل البعض وضع الهاتف المحمول على وضع الصامت دائما ؟
في الختام، نؤكد أن المعلومات المقدمة عن جمارك الموبايلات في مصر تعتمد على المصادر المتاحة لذلك ننصح دائمًا بالتحقق من المستجدات عبر القنوات الرسمية لضمان الحصول على أحدث المعلومات والتوجيهات.